تقدم المجلس العسكري الانتقالي، بطلب استشكال ضد القرار الصادر من محكمة الخرطوم الجزئية الأسبوع الماضي، والقاضي بإعادة خدمة الإنترنت للمواطنين، حسبما أكد مسؤول رفيع بالسلطة القضائية السودانية.

وقال المسؤول في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد: "المجلس العسكري الانتقالي تقدم بطلب استشكال ضد قرار محكمة الخرطوم الجزئية التي أعادت خدمة الإنترنت في البلاد بحكم نهائي في مراحله الابتدائية".

وأوضح المسؤول أن طلب الاستشكال استند إلى أن المجلس العسكري "يتضرر من تنفيذ الحكم الصادر بإعادة خدمة الإنترنت".

وكان المجلس العسكري الانتقالي منذ أحداث فض الاعتصام الذي أقامته المعارضة بمحيط القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم في الثالث من حزيران/يونيو الماضي التي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، أمرت الجهات ذات الصلة بقطع خدمة الإنترنت عن الهواتف الجوالة.

وأقام عدد كبير من المحامين والنشطاء السياسيين وهيئة حماية المستهلك دعاوى قضائية ضد شركات الاتصال في البلاد بسبب وقف خدمة الإنترنت على الرغم من مبالغ مالية دفعها مواطنون للحصول على الخدمة.

وأصدرت محكمة الخرطوم الجزئية الأسبوع الماضي، حكما بإعادة خدمة الإنترنت.