قال وزير المال السوداني، اليوم الاثنين، إن الحكومة الانتقالية ستطلق، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، خطة إنقاذ اقتصادية مدتها 9 أشهر لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن إبراهيم البدوي، قوله إن التدابير ستشمل ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم.

وثمن الدكتور إبراهيم مبادرة الشعب السوداني لدعم الاقتصاد، قائلا إن البلاد في أمس الحاجة لتضافر جهود جميع أبناء الشعب السوداني. وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وسبق أن أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأربعاء الماضي، استعداد الحكومة للتعاون مع البنك الدولي بما يخدم مصلحة السودان.

والتقى حمدوك، في اليوم نفسه، مديرة البنك الدولي القطري للسودان، وأثيوبيا، وإريتريا، وجنوب السودان، كاري تورك، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "المشهد السوداني"، أكدت تورك استعداد البنك الدولي لدعم ومساندة حكومة الفترة الانتقالية.

وأوضح تورك أن البنك الدولي سيعمل على تشجيع المانحين للاستثمار في السودان، وأنه سيدعم المشاريع الحكومية التنموية في السودان خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أكد البدوي أن اهتمام الحكومة ببرامج إصلاح الاقتصاد الكلي، والسعي لتنفيذ برنامج إسعافي خلال المرحلة الراهنة، يهدف إلى تطوير قدرات الاقتصاد.

وأشار إلى أن أولويات المرحلة تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر ومعالجة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب والتحول من دعم العون الإنساني إلى دعم العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.