أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح 2500 موقوف، اعتقلوا أثناء التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ قرابة الشهرين.

وقال عبد المهدي، في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، إن "القضاء أطلق سراح 2500 موقوف والمتبقي 240"، مبينا أن "المتبقي من الموقوفين هم على ذمة قضايا جنائية وسيطلق سراحهم بعد إكمال الإجراءات القانونية"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن "أحداث مؤسفة رافقت التظاهرات واللجنة التحقيقية وضحت ذلك في تقريرها"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية حرصت على حماية المتظاهرين في ساحات التظاهر".

وتابع: "هناك حراك في الحكومة والبرلمان لتصحيح العديد من المسارات السياسية"، مستطردا بالقول: "شرعنا بتشكيل قوات حفظ القانون وجهزناها بتجهيزات الخاصة بها".

وقال رئيس الوزراء العراقي: "نحن نقبل الانتقادات وتشخيص الأخطاء.. أي دولة وأي حكومة راشدة ترتكب أخطاء.. حدثت أشياء مؤسفة كثيرة.. شهداء من جميع الأطراف.. من المتظاهرين.. من الناس.. من القوات المسلحة.. الكثير من الجرحي.. الكثير من المعتقلين".

وأضاف أن "مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سلمتنا تقريرا عن الأحداث التي رافقت التظاهرات"، مشددا على أن "حق التظاهر والتعبير عن الرأي حق أساسي لكن هناك حقوق الحياة والدراسة يجب مراعاتها.. فمن يقوم بالحرق والتهديد ليس له علاقة بالتظاهرات والحريات".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.