ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف وزارة الشباب والرياضة، بشأن تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، بإيقاف رئيس النادي، لمدة 4 سنوات، والدعوة من قبل المجلس الحالي لإقامة جمعية عمومية في أقرب فرصة، لإقامة انتخابات جديدة على منصب رئيس القلعة البيضاء، والمناصب الشاغرة.

وتسربت معلومات داخل النادي عن رفض ثلاثي مجلس الإدارة، أحمد جلال إبراهيم وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد، تقديم استقالتهم، وسيقومون باستكمال مدتهم، حال اعتماد وزارة الرياضة قرارات اللجنة الأولمبية، والدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس نادي جديد خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، تواصل رئيس النادى الموقوف مع أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة، طالبا تدخله لتجميد قرار اللجنة الأولمبية وعدم تفعيله، مشددا على أن قرارات اللجنة الأولمبية مخالفة للوائح وقانون الرياضة، وتعتبر تدخلا في غير الاختصاص، حيث أن أعضاء الجمعية العمومية حسب قوله هم فقط من يملكون حق عزله ووقف صلاحياته داخل النادي لا غيرهم.

وهدد رئيس النادي المعزول باستقالة جميع أعضاء المجلس، واللجوء للقضاء، والمحكمة الرياضية، والتلويح بإيقاف النشاط الرياضي في مصر، خاصة أن توقيت العقوبات صعب للغاية في ظل ارتباط الفريق الكروي بمواجهة هامة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 18 من الشهر الحالي.

واستقر رئيس الزمالك بشكل رسمى على التقدم بتظلم للجنة الاستئناف في اللجنة الأولمبية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي، وسيرفق في مذكرته حسب مصدر مقرب منه، مستندات تكشف تعنت اللجنة الأولمبية ضده وضد نادي الزمالك، في مواقف كثيرة، وأن اللجنة تعمل لصالح المنافس لنادي الزمالك دون لوائح أو قوانين -حسب قوله-.

واجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أمس الأحد 4-10-2020، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتهت التحقيقات التي قام بها القاضي رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات التي تناولها التحقيق والتي قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه، والتي شكلت خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدمً القيم والمثل الرياضية، وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وهذا الأمر الذى كان لزاماً على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر، وعدم التراخي في مواجهته حتى لا يتحول إلى سلوك عام يصير معه القبيح حسناً، ويشكل تدميراً للنشء والشباب المصري، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية بالإجماع الموافقة على ما انتهت إليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الآتية على رئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية:

- أولاً: وقف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع ما يترتب على ذلك من اّثار ومنها على الأخص الأتي:

أ- عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.

ب – عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية، تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.

يسري القرار ابتداءً من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار، على أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شؤونهما.

ثانياً: إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتي تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.

ثالثاً: إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعمال شئونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.