أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنها تختص بتمويل خدمات نظام التأمين الصحى الشامل، من خلال التعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التى تشملها الهيئة العامة للرعاية الصحية أو أى جهة أخرى وفقًا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التى يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بعد استيفاء متطلبات الجودة الشاملة، التى تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.

أوضح بيان للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، شروط التعاقد مع مقدمى الخدمات التأهيلية من أعضاء اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل، التى يتمثل أهمها فى: الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة هذه المهنة من الجهات المختصة قانونًا، واستيفاء معايير الجودة الشاملة التى تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والالتزام بنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التى يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

أوضح البيان، أن «التأمين الصحي الشامل» نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسة، لافتًا إلى أن هذا النظام يرتكز على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك فى تقديمها.