رحب الاتحاد العام للشغل في تونس بإعلان حكومة جديدة ودعا إلى حوار تشاركي ووضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن "هناك عديد التحديات المطروحة على المدى القصير على الحكومة الجديدة التي تقودها نجلاء بودن، موضحا أن من أبرز هذه التحديات إعادة التوازن للمالية العمومية في ظل ارتفاع عجز الموازنة ووجود حاجة ماسة لتعبئة موارد مالية جديدة".
وأفاد الطاهري بأن تشكيل الحكومة الجديدة سيساعد على سد الفراغ الحكومي وسيعيد تشغيل دواليب الدولة بعد تعطل دام أكثر من شهرين منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي من قبل رئيس الدولة قيس سعيد، مضيفا أنه لا بد من وضع خطة استعجالية من قبل الحكومة الجديدة في المجالين الصحي والتعليمي باعتبار أنهما يمسان حياة الناس ومستقبلهم خاصة في ظل جائحة كوفيد 19.

كما شدد على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للملف الاجتماعي جراء تفاقم البطالة وارتفاع معدل الفقر وتدهور القوة الشرائية بما ينبئ بوقوع احتجاجات وتوترات اجتماعية، وفق قوله.

ودعا الطاهري الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد والحكومة السابقة على غرار الاتفاقيات القطاعية التي لم ينشر منها في الرائد الرسمي سوى جزء قليل من جملة 46 أمرا حكوميا، وفق تصريحه.
أما بالنسبة للملفات الكبرى، فقال الطاهري إنه لا يمكن للحكومة الحالية أن تخوض فيها باعتبار أنها "حكومة من المفترض أن تكون قصيرة في الزمن"، داعيا إلى تقليص المرحلة الاستثنائية من أجل إرساء مؤسسات الدولة الدائمة والعودة الى حالة الاستقرار.

واعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أنه من السابق لأوانه الحكم على الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن خياراتها ستكون على محك تحديات الواقع ورهاناته.

من جهة أخرى دعا الطاهري إلى ضرورة التسريع في الذهاب الى حوار وطني وتحديد موعده وآلياته، مقرا بعدم وجود أي مشاورات في الوقت الحالي بين رئاسة الجمهورية والاتحاد وغيره من المنظمات.

يشار إلى ان رئيسة الحكومة نجلاء بودن أعلنت صباح الاثنين بقصر قرطاج عن تركيبة حكومتها المكونة من 24 وزيرا وكاتبة دولة من بينهم 9 نساء، والتي كلفت بتشكيلها منذ 29 سبتمبر الماضي من قبل رئيس الجمهورية، كما أدت بودن رفقة أعضاء الحكومة اليمين أمام الرئيس.