يتمتع النظام المصري باستقرار نسبي على مدار الجيلين منذ ثورة (الضباط الأحرار)، التي حصلت في مصر عام 1952 ، بل وشهدت مصر دعما من جانب بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط والغربية ، وتوالت الأنظمة تباعا وتغير الحكام وصولا لحكم مبارك ، الذي شهد عصره تقلبات وصراعات مع بعض الدول وخاصة دول افريقيا التي شهدت حادثة اديس ابابا عام 1995
وعلي الرغم من الضغوط الدولية تجاه مصر، ظلت بعض الدول تُدعِم نظام مبارك ، وظل المدافعون عن ذلك النظام يتبع سياسة استرضاء الولايات المتحدة ، وعدم الحزم مع السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وسلوكها في المنطقة .
يُذكر ان مصر منذ عهد الرئيس عبد الناصر كانت من أهم الدول التي ساعدت وساندت الكثير من الدول الإفريقية في أسوأ مراحلها التاريخية وبخاصة فترة تحرر واستقلال تلك الدول ، بل وأمدتها بكافة العقول والخبرات والإنجازات
كما كانت سباقة في إنشاء منظمة الإتحاد الإفريقي،وظلت تحت عهد الرئيس السادات مُنفتحة علي الدول الإفريقية عبر وزراء الخارجية المصريين الأكفاء ،والذين سعوا للانفتاح في افريقيا لإدراكهم مدي أهمية العلاقات ومدي نفعها لمصر ولحفظ مكانتها الدولية ، وصولا لنظام مبارك الذي لم يعترف بأن النظام الإقليمي في الشرق الأوسط قد تغير ولم يعد هو النظام اللإقليمي الذي ساد في حقبتي الخمسينات والستينات ، حيث كانت مصر قبل 1967 لها صوت مسموع في المنطقة
بل سعت بعض الدول الكبري علي تنفيذ بعض الاجندات ،و اتباع سياسة الإغراق ومنها " اشاعة الفوضى وتقسيم الدول الإفريقية " بالإضافة لنشر استثمارات كبري في شتي المجالات داخل المحيط الإفريقي لاستغلال مواردها ، ومن هذه الدول ( الصين والبرازيل وأمريكا وإسرائيل ودول الإتحاد الأوروبي )
ورغم ذلك اتجهت بعض الدول في امتهان سياسة في التعامل مع مصر ، عن طريق تمسكها بترسيخ مفهوم الحماية الدولية للمدنيين، معللة بذلك من شأن منطق التدخل لأسباب إنسانية على حساب منطق سيادة الدولة.
حيث تشير أغلب حالات التدخل الدولى في مصر إلى عدم وجود ضوابط ومعايير ثابتة تحكم هذا التدخل من حيث أسبابه وطبيعته وآليات تنفيذه ، ويُنظَر لمفهوم مسؤولية الحماية الدولية للمدنيين على أنه مفهوم تسعى الدول الكبرى إلى فرضهباعتبارها مجموعة من الحقوق المكتسبة والالتزامات والمبادئ الأخلاقية العامه ، على حساب مفاهيم توازن القوى والمصالح المتبادلة.
الي ان قامت ثورة 25 يناير ، والتي بدورها اطاحت بنظام مبارك وأخذت بعض الدول الغربية باتخاذ مواقف عدائية تجاه مصر ، وعزفت علي تغيير علاقتها وسياستها ، ولكن عكس  الإتحاد الأوروبي الذي ابدي استعداده للتعاون مع مصر الديموقراطية ، والتنسيق معها من خلال الاحترام الذي اكتسبته بعد ثورة عظيمة ، بل أكدت ان مصر اكتسبت الديموقراطية وحقوق الإنسان ، مما اتاح للإتحاد في إعادة صياغة العلاقات  عن طريق زيادة الدعم والبرامج الإنمائية للدول التي تتبني برامج اصلاحية وديموقراطية .
ثم تولي نظام الإخوان مقاليد الحكم ، واصبح محمد مرسي رئيسا للبلاد ، وبدأت أنظار العالم تتجه نحو مصر بإعتبارها أكبر قوة بالشرق الأوسط ،وقوبل الرئيس بترحاب من جانب بعض الدول التي كانت طامحة في السيطرة علي نظام الحكم في مصر ، وكانت أمريكا من اولي الدول التي حاولت الهيمنة علي النظام ، بل وقامت بدعمه عن طريق ارسال بعض المعونات والأموال ، ولكن الغريب في الأمر ان كل هذا الدعم كان هدفه تقسيم مصر الي دويلات ، ليصب في نهاية الأمر الي اسرائيل لتحظي بإستقلالية تامة
ولكن الشعب المصري تنبه للمخطط الأمريكي الصهيوني ، وقام بإستدعاء الجيش المصري للتصدي لعملية التقسيم والتفتيت التي كادت ان تطال مصر
وبالفعل استجاب الجيش المصري لرغبة الشعب بعد تأكده من أن النظام الحاكم كاد أن يعصف بمصر وشعبها الي حافة الهاوية ، واعتبر يوم العزل والذي توافق يوم 30 يونيو بمثابة ثورة شعبية ، استجاب لها الجيش المصري ، بعد انأطاحت بالرئيس المصري محمد المرسي
ولكن علي صعيد آخر قوبلت ثورة 30 يونيو بجو من الغموض والضبابية في الموقف الغربي وخاصة الأمريكي، فمن توجيه تحذير ضد خلع رئيس منتخب إلى الدعم والوقوف وراء مؤيدي ثورة 30 يونيو .
ثم بدأت تعليقات الصحف الغربية علي الوضع في مصر ، حيث ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية فأبرزت تصريحات بيرنز ودعمه لعملية تحول ديمقراطية كاملة في مصر وعدم إغفال أي من الأطياف السياسية الأخرى.
في حين ذكرت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية أن زيارة بيرنز للقاهرة تعطي إشارة واضحة إلى رغبة الإدارة الأمريكية في تشكيل حكومة ديمقراطية ووضع حد للعنف المستمر وعدم الاستقرار في مصر.
ومن هنا نلحظ أن الموقف الغربي تجاه ثورة 30 يونيو كان في بدايته متحفظا ويشوبه الغموض والضبابية وعدم التسرع، ولكن ما لبث أن تحول إلى داعم بشكل تدريجي لهذه الثورة والإرادة الشعبية ويأتي ذلك أساسا من منطلق الخوف من استمرار تدهور الأوضاع في مصر والتحول إلى حرب أهلية، لكن الرأي الغربي يصر بقوة على ضرورة تشكيل حكومة ديمقراطية وعدم تجاهل أي من الأحزاب والقوى والأطياف السياسية في مصر والإسراع في الانتخابات النيابية والرئاسية.
ثم جاء اليوم المنشود وأصبح المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر ، ورأى فيه الكثيرون أنه الأصلح لقيادة البلاد ، حيث لا يوجد على الساحة أحد يمكنه أن يقود مصر خلال الفترة المقبلة.
وحول مستقبل العلاقات (المصرية – الغربية) رأي محللون أن الحكومات الغربية ستنتهج لغة متوددة مع السيسي ، وذلك بفضل الدعم الكبير له ومقاطعة الإسلاميين .