نظمت فصائل وقوى فلسطينية، وشخصيات اعتبارية في قطاع غزة، الأحد، لقاءً وطنيًا، حول انعقاد اجتماع الأمناء العامين في الثلاثين من الشهر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحمل اللقاء عنوان: “نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية”، وعقد بالتزامن بين غزة والضفة والخارج، بمشاركة شعبية وفصائلية.

وأكد المجتمعون على خطورة المرحلة التي تمر بها قضيتنا الوطنية حيث يتواصل العدوان من قتل واعتقال واستيطان ومصادرة للأراضي وتدنيس الأقصى وتهويد القدس، في وقت تقف فيه المقاومة موحدة من كل الاتجاهات في الميدان لمواجهة جرائم الاحتلال وسط حاضنة شعبية تلتف حول المقاومة في وقت تغيب فيها الحاضنة السياسية التي يجب أن ترتقي بأدائها إلى مستوى تضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين والتحديات التي تفرضها حكومة الاحتلال على شعبنا، وشكلت معارك مخيم جنين ونابلس وطولكرم وأريحا وبلاطة وغيرها نماذج بطولية لهذه المواجهة.

وقالوا في البيان الختامي للقاء: “ننظر إلى لقاء القاهرة بعد سبعة أيام باعتباره اختباراً قاسياً للنظام السياسي الفلسطيني بفصائله وأحزابه وسلطته الذين يتحملون المسؤولية – ولو بتفاوت – عما آلت إليه الحالة الوطنية من انقسام إلى تفرد وتغول أمني واعتقالات سياسية ومطاردة للمقاومين وإصرار على التنسيق الأمني مع الاحتلال، وهم المطالبون قبل غيرهم بتجاوز هذه الحالة لصالح استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة والصمود والدفاع عن الحقوق الوطنية كاملة غير منقوصة”.

وطالبوا المجتمعين في القاهرة بضرورة الاتفاق علي رؤية وخطة وطنية استراتجية شاملة تعتمد خيار المقاومة والكفاح بكافة الأشكال لمواجهة جرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصري والفاشي.

ودعوا إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة تتمثل فيها القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والمجتمع الأهلي والشخصيات الوطنية المستقلة تتولى مهمات إدارة الصراع والكفاح لمواجهة مخططات الضم والتهويد والحصار وجرائم المستوطنين وحكومة اليمين المتطرفة العنصرية، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الوحدة والشراكة والديمقراطية عبر الشروع فوراً في التحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الكل الفلسطيني في الوطن والشتات.

كما طالبوا بضرورة تجنب العودة لإجراء حوارات جديدة بل البدء فوراً بتنفيذ الاتفاقات الموقعة وآخرها اتفاق الجزائر، بالإضافة إلى إطلاق سراح المقاومين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ووقف ملاحقة أي من هؤلاء، وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله وصوره، والانفكاك عن اتفاق أوسلو بسحب الاعتراف بالدولة العبرية وإلغاء اتفاق باريس وكافة الالتزامات، وقف حملات التحريض والتراشق الاعلامي وتبادل الاتهامات.