أعرب الدكتور صلاح فوزي، أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة الخبراء لوضع الدستور، عن ترحيبه بالمطالب التي تقدم بها عدد من القوى السياسية إلى لجنة "الإصلاح التشريعي"، لإدخال تعديلات تشريعية على قانون العقوبات وإسقاط الجنسية المصرية عن كل من يثبت انتماءه لتنظيمات إرهابية.

وأضاف فوزي، أن المادة 6 من الدستور تنص على أن الجنسية المصرية من حق كل من يولد من أبوين مصريين، موضحًا أنه إذا ما اسقطت الجنسية عن من ثبت انتمائه لتنظيمات إرهابية وفقًا لدعوى قضائية فإنه يصبح غير مصري.
وأكد أن الإقامة في مصر لغير المصري تعتمد على "الفيزا"، وبالتالي يجب ترحيل كل من سقطت عنه الجنسية المصرية حيث إنه أصبح لا يحمل الجنسية المصرية.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة سنقع في اشكالية قانونية لكل من أسقطت عنهم الجنسية المصرية، متسائلاً من هي الدولة التي ستقبل اقامته على أراضيها، وهو لا يحمل أوراق تثبت هويته أو جنسيته.

يذكر أن عددا من القوى السياسية تقدمت بمذكرة عاجلة إلى لجنة "الإصلاح التشريعي" أمس للمطالبة بإدخال تعديلات تشريعية على قانون العقوبات وإسقاط الجنسية المصرية عن قيادات وأعضاء الجماعات الإرهابية وتنظيم الإخوان، من الذين ثبت انتماؤهم إلى تنظيمات إرهابية على غرار ما حدث فى الكويت وإسقاط الجنسية عن المعارضين.