وأوضحت الصحيفة وفقا لإحصائيات اطلعت عليها، أن هذه المبيعات تشمل مكونات ‏طائرات مقاتلة ومروحيات، إضافة إلى قطع غيار لبنادق قنص.‏ وبينت لصحيفة أن البيانات الحكومية تزيد مخاوف جديدة من أنه تم استخدام هذه المعدات بريطانية الصنع من ‏قبل الجيش الإسرائيلي في العملية العسكرية الأخيرة على غزة في شهري يوليو وأغسطس، ‏والتي تسببت في وفاة أكثر من ألفي فلسطيني و73 إسرائيليا، بينهم 66 جنديا.‏ وذكرت الصحيفة أن وزراء في وزارة الأعمال والابتكار والمهارات أمروا بإجراء مراجعة ‏جديدة لتراخيص التصدير العسكرية لإسرائيل التي منحت قبل اندلاع الصراع، بعد أن وجد ‏المسئولون 12 حالة، تم فيها استخدام أسلحة تحتوي على مكونات بريطانية ‏في غزة من قبل القوات الإسرائيلية.‏ وأضافت" تسبب رفض الحكومة تعليق التراخيص، في انقسام في التحالف الحاكم واستقالة ‏الوزيرة بالخارجية البريطانية البارونة سعيدة وارسي، والتي أكدت أن موقف بريطانيا من ‏الهجوم الإسرائيلي على غزة "لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا".‏ وبينت "الاندبندنت" أن الأرقام الرسمية التي أعلنتها حملة ضد تجارة الأسلحة تكشف عن أن بريطانيا منحت ‏رخص تصدير بقيمة 6.9 مليون استرليني لمواد ذات استخدام عسكري، ليتم إرسالها إلى ‏إسرائيل بين يناير ونهاية يونيو هذا العام.‏ وأشارت إلى أن المراجعة الجديدة للتراخيص تم إصدارها بعد أن بدأ ناشطون الشهر ‏الماضي في إجراءات بالمحكمة العليا لتحدي قرار الحكومة بعدم تعليق 12 ترخيصا بعد ‏أن أصرت رئاسة الوزراء البريطانية بأن " لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"‏.