أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ، التزام الحكومة الكامل بدعم حركة الاستثمار وتعزيز جسور الثقة بين الحكومة والمستثمر، فضلا عن بذل المزيد من الجهود الدءوبة نحو خارطة طريق استثمارية واضحة وطموحة، مشيرا إلى أن استجابة الاقتصاد المصري للمبادرات والجهود الحكومية خلال المرحلة الماضية جاءت مبشرة، وهو ما ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو بلغ 4.2% خلال العام المالي 2014/2015.

وقال "قابيل" إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5% خلال العام المالي الحالي مدعومة بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة واستصلاح الأراضي، لافتا إلى أن تحقيق هذا المعدل يجب أن يكون حافزا للمستثمرين على قراءة واقع إيجابي لمناخ الاستثمار في مصر بالرغم من إدراك الحكومة لبعض التحديات التي تواجه المستثمرين خلال الفترة الحالية، والتي يجرى التعامل معها بكل جدية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري البريطاني، والذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن وشاركت فيه كبرى الشركات والبنوك البريطانية سواءً المستثمرة فعلياً في مصر أو التي تتطلع للاستثمار في مصر في المستقبل القريب، وذلك وقد شارك فى الاجتماع رئيسا الجانبين المصري والبريطاني في المجلس، إلى جانب عدد من الشركات والبنوك البريطانية، منها بريتش جاز وبريتش بتروليم ورولز رويس وموت ماكدونالد وإيفرشيدز وبرايس ووتر هاوس (PWC)، فضلاً عن بنك HSBC إلى جانب عدد من الشركات البريطانية الكبرى.

وأشار إلى أن كل هذه التطورات جعلت من السوق الاستثمارية المصرية سوقا واعدة ومليئة بالفرص المتميزة في مختلف القطاعات ، لافتاً  إلى أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة ومعدلات نمو مرتفعة للاقتصاد القومي دون إصلاحات اقتصادية واسعة، مشيرا إلى أن الحكومة أجرت عددا من الإصلاحات الاقتصادية المهمة تضمنت تعديلات فى المنظومة التشريعية المعنية بالشأن الاقتصادى، وكذا المنظومة الإجرائية بهدف خلق مناخ موات للاستثمار.

كما عقد الوزير اجتماعا مماثلا مع مسئولي مجموعة جي - بي مورجان العالمية بمقر المجموعة في لندن بحضور حوالي 15 من أهم الشركات البريطانية والعالمية وبالأخص في قطاع إدارة الأصول المالية، حيث ألقى قابيل الضوء على ملامح التكليف الواضح من القيادة السياسية للحكومة الجديدة بخفض عجز الموازنة بنسبة 1.5% وخفض معدل البطالة بنسبة 1.5%، فضلا عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%.

وتطرق الوزير أيضا إلى المشروعات الكبرى التى تستهدف الحكومة إنشاءها خلال المرحلة المقبلة مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي بالوجه القبلي، وكذا محطات الطاقة الجديدة ومشروع التجمعات الصناعية، فضلا عن مشروعات البنية التحتية والطرق التي تمتد على مسافة 3000 كيلو متر خارج نطاق مدينة القاهرة.

وأكد أن مصر لاتزال تمثل مناخا جاذبا للاستثمار الذي يتطلع إلى تحقيق عائد جيد ليس فقط على المدى الطويل ولكن على المدى المتوسط أيضا، أخذا في الإعتبار الموقع الاستراتيجي لمصر والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة بين مصر ودول الكوميسا والدول العربية واتفاقية الشراكة الأوروبية.

ومن ناحية أخرى، شملت لقاءات الوزير بالعاصمة البريطانية لندن جلسة مباحثات مع توبياس إلوود، وزير شئون الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، حيث تناول العلاقات الطيبة التي تربط كلا البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية.

وأوضح قابيل أنه استعرض خلال اللقاء الانتخابات البرلمانية الجارية حاليا في مصر، والتي تمثل إتماما للاستحقاق الأخير ضمن خارطة الطريق السياسية التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو 2013، مؤكدا تطلع مصر لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة المتحدة بما يعكس القوة الحقيقية للعلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة تعد واحدة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات يبلغ 5.4 مليار دولار في قطاعات الخدمات المالية والطاقة والإنشاءات والسياحة والمنتجات الدوائية والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن عدد الشركات البريطانية العاملة في مصر يتجاوز 1350 شركة.

كما عقد الوزير أيضا لقاءات ثنائية مع عدد من الشركات البريطانية والعالمية المهتمة بالسوق المصرية بغرض التعرف على خطط هذه الشركات للاستثمار في مصر أو التوسع في استثمارات الفعلية الموجودة حاليا ومعاونتها على إنجاح مشروعاتها الاستثمارية في مصر، وتضمنت قائمة الشركات شركة رولز رويس وشركة دبليو إتش سميث وأميك وموت ماكدونالد ودي إل أيه بايبر.