قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الاداري، اليوم الخميس، بحجز12 دعوى تطالب ببطلان قرار التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، وفقًا للمادة 151 من الدستور- إلى جلسة 3 أغسطس المقبل.

وقالت الدعاوى: إن المادة المُشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، وموافقة الشعب عبر استفتاء، باعتبار أنه الوحيد الذى يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.

وأكدت أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور.

وطالبت ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، ومن بينها الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريرى وخالد عبدالعزيز، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحى، والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلى، والصحفية نوارة نجم.

فيما أكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وضم كل من جزيرتى تيران وصنافير لها.

وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبدالبارى المحامى: إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية فى خطط الدفاع الاستراتيجى عن مصر.

وأكدت أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.

وأوضحت الدعوى رقم 44783 لسنة 70 المقامة من محمد رفعت وعلى طه، المحاميين، أن هناك العديد من الوثائق التاريخية التى تثبت أن الجزيرتين مصريتان.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى حددت سلفًا جلسة 17 مايو لنظر دعوى خالد علي على إلغاء قرار إعادة الترسيم.