قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من 5 متهمين في قضية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والحريق العمدي، وإحراز سلاح ناري، وذخيرة، والمعروفة إعلاميًا بـ«حريق الموسكي».
وقررت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، للحكم فيها من خلال دائرة أخرى.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في عام 2018 حكمها بمعاقبة 10 متهمين من بينهم 6 حضوريًا، وغيابيًا لباقى المتهمين بالسجن المؤبد، في واقعة حريق الموسكي.
والمتهمين في القضية هم: «مصطفى. ا. م. ح»، وشهرته مصطفى خاطر، و«محمد. م. ح» وشهرته محمد الإرهابي، و«عيد.ع. ع. ع» وشهرته «خفاجة»، و«أسامة. م. ع. ع» وشهرته «أبو دراع»، و«وليد. ج. م.ع».
وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العام، أن المتهمين، وضعوا النار عمدا في محل المجنى عليه «البدري.س.ا»، ونشأ عن ذلك الحريق الذى أدى لموت كل «جمال.س.ع»، و«مصطفى.ا.س»، و«نجوي.ا»، و«محمود.ع.ع»، و«محمود.ع.م»، و«مصطفى.س.ا»، و«طارق.ح.ا»، و«محمد.ح.ا.م»، و«عبدالكريم.ع.ح»، و«محمد.ع.م»، وذلك وفق تقرير الصفة التشريحية المرفق بالقضية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم استعراض القوة واستخدام العنف والتهديد ضد المجنى عليهم، بقصد ترويعهم والإضرار بممتلكاتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة، حاملين أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، من الحجارة وألعاب نارية، وذلك بإلقاء الرعب في نفوسهم، وتعريض حياتهم للخطر، واقترنت الجريمة بواقعة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليهم، بأن أطلقوا لهب من الألعاب النارية واضرموا النيران، واحتجزوهم داخله، ومنعوا خروجهم قاصدين قتلهم حرقا.
وقدم الدفاع مذكرة بأسباب الطعن في عدة جلسات أمام هيئة المحكمة، ودفع ببطلان أقوال شاهد الإثبات الأول في تحقيقات النيابة العامة، لورودها وليدة الإكراه والتهديد، ودون أن تعرض على الدفاع.
وذكرت حيثيات حكم المحكمة في قبول الطعن، أن جريمة القتل العمد المقترن بها جريمة الحريق العمد، وجريمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، قد شابه القصور في التسبب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد وانطوى على إخلال بحق الدفاع، حيث أغفل الدفع بطلان أقوال شاهد الإثبات الأول في تحقيقات النيابة العامة، لصدورها وليدة إكراه، وتهديد ووعيد.
كما لم يعرض الحكم المستندات التى قدمها تأييدا لدفعه في ذلك الشأن، إلى جانب شهادة «صباح. ف. ع. م» بأن المتهمين قصدوا إشعال الحريق داخل محل المجنى عليهم، ما أدى إلى وفاتهم، رغم أن أقوالها في تحقيقات النيابة العامة، وجلسات المحاكمة لا تساند الحكم فيما حدث، وهو ما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وأضافت الحيثيات: أن شهادة الشاهد «غريب. س. ع»، بائع متجول، بأنه رأى مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهمين، وأحرقوا المحل وأحضروا بندقية وذلك في محضر إحدى الجلسات، والذى عدل عن أقواله الأولى بتحقيقات النيابة العامة، أمليت عليه من أحد، وأنه لم يشاهد المتهم الأول «مصطفى.ا.م.ح» أو المتهم الرابع «أسامة.م.ع». وأوضحت الحيثيات أنه يتعين على المحكمة من الأصل، ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق. يذكر أن منطقة الموسكى شهدت اشتباكات عنيفة بين صاحب محل وعدد من الباعة الجائلين بشارع الموسكى بسبب أولوية البيع، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة آخرين.
والبداية كانت بتلقى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بلاغًا من الأهالى بمنطقة الموسكى بشارع الأزهر، يفيد بنشوب حريق في محل تجارى كبير مكون من طابقين لأدوات التجميل، وانتقلت 3 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد الحريق بعدما أحرقت النيران محتوياته بالكامل، وعثر على 15 شخصًا مختنقين داخل المحل.