أوضحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أن تقديم طلب الترشح إليها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا يعني بالضرورة قبول طلب المترشح.

وأفادت مفوضية العليا للانتخابات بأن "طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل، بل هي عملية استلام فقط للطلب الذي سيُحال إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه".

وأشارت المفوضية في نقطة ثانية إلى أنها ستقوم "بمجرد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين، واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة؛ بنشر ما يعرف بــ (القوائم الأولية) وهي القوائم التي تضم اسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة، وذلك لغرض فتح باب الطعون أمام ذوي المصلحة، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، وتستمر هذه المرحلة مدة (12) أثنى عشرة يوما".

وفي النقطة الثالثة الأخيرة، لفتت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إلى أنه "عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، سوف تقوم المفوضية بنشر ما يعرف بــ (القوائم النهائية) وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون، وتضمين اسماء المرشحين المجازين في ورقة الاقتراع التي ستسلم إلى الناخب يوم الاقتراع لغرض القيام بعملية التصويت".