أكد المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء ، أن مصر تقترب حاليا من استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل المتمثلة فى الانتخابات التشريعية ، وباكتمال هذه المرحلة يصبح لدينا دولة ديمقراطية مدنية حديثة مكتملة الأركان.
وقال، في المؤتمر السنوي الثالث في مصر، الذي نظمته مجموعة “CIكابيتال”، “نحن نواجه وبإصرار كل التحديات الاقتصادية، ونعد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد “مصر المستقبل”، كما نشرع فى إصلاح تشريعى حقيقى، وكذا إصلاح إداري ، فى الوقت الذى نحارب فيه الإرهاب الأسود بكل قوة وإصرار.
وأشار إلى أنه لا يمكن إنكار أن مصر شهدت مرحلة من النمو الاقتصادي فى الفترة ما بين أعوام 2004-2010، حيث بلغ معدل النمو 7٪، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار جنيه، وصافي الاحتياطيات الأجنبية الى ما يقرب من 40 مليار دولار، وانخفض العجز المالي إلى 9٪. ولكن المشكلة هي أن النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال هذه الفترة لم ينعكس أثره إيجابا على الحياة اليومية للغالبية من أبناء الوطن.
وأضاف محلب قائلا ” أؤكد بكل ثقة أن الرؤية الحالية التى توجه النمو الاقتصادي لمصر، تشمل مواجهة كافة التحديات، وتحقيق النمو الاقتصادى المتكامل، والتنمية الشاملة.
وقال المهندس إبراهيم محلب إن الفرص الاقتصادية الواعدة لمصر هى كنوز وثروات لم تكتشف بعد، ولا يوجد برنامج إصلاح واحد يلائم جميع الاقتصادات، ولكن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى يهدف الى تحقيق النمو الاقتصادى والجودة المستدامة، يرتكز على ثلاث ركائز أساسية: التنمية الشاملة، والشفافية، والإدارة الرشيدة.
فبالنسبة للتنمية الشاملة، قال محلب هدفنا هو رفع معدلات النمو الداخلى، والذى يتسم بالابتكار والاستمرارية، وذلك لتحقيق قفزة اقتصادية، تمكننا من رفع قدراتنا التنافسية، وضمان الأمن الاقتصادى، فلدينا مجموعة من المشروعات العملاقة للبنية التحتية، وكذا بعض المشروعات التى تعمل على تطوير المؤسسات الاقتصادية، وقاعدة الدخل لاقتصادنا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن النمو المتكامل يتطلب جيلا جديدا من الموارد البشرية ، يحظى بمستوى كاف من التعليم عالى الجودة، والخدمات الصحية، وظروف العمل التى تؤدى إلى رفع الإنتاجية.
وأكد أن الحكومة تضع فى الاعتبار إطارا يضمن علاقة ثنائية بين الحكومة والمواطن، بحيث يمكن للمواطن أن يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى، والاستفادة من هذا النمو ، كما تعمل الحكومة على دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد، هذا القطاع الذى ساهم كثيرا فى دعم النشاط الاقتصادى حتى فى تلك الأوقات التى انخفضت فيها معدلات النمو.
وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة تدرك جيدا أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل غالبية القطاع الخاص فى مصر، ونعمل على تسهيل اندماجها فى النظام المالى، وندعمها فى تطوير هياكلها المالية، وكذا البنية التحتية الإدارية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على رفع معدلات المعيشة ، ومحاربة الفقر، من خلال التوسع ودعم شبكات الضمان الاجتماعى ، والتوعية بالسياسات الاقتصادية.
وبالنسبة للشفافية والإدارة الرشيدة ، قال محلب إن عملية الإصلاح لا يمكن أن تتحقق من جانب الحكومة، او القطاع الخاص وحدهما، حيث سيكون من الصعب أن تتحقق أهدافنا دون التفاهم المتبادل ، والشفافية بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطن. فلابد أن يتفهم المواطن بوضوح ما هي التحديات التى تواجهه من أجل أن يمد يد المساعدة في حلها، كما أنه بحاجة إلى معرفة أين توجد الفرص من أجل الاستفادة منها.
وأضاف محلب قائلا اسمحوا لى أن أغتنم هذه الفرصة لاطلعكم على بعض الفرص الواعدة التى سيتم إطلاقها خلال مؤتمر مصر للتنمية الاقتصادية، والذى سيعقد بشرم الشيخ فى مارس المقبل، هذا المؤتمر الذى سيشهد إطلاق برنامج السنوات الأربع للاستثمار والتنمية، والذى من شأنه أن يضع الاقتصاد على طريق تحقيق النمو الشامل والمستدام، فهى دعوة للقطاع الخاص للاستفادة من تلك الفرص الذهبية، للمشاركة فى تطوير وهيكلة القطاعات الحالية والجديدة، وفى الوقت نفسه نحن نعمل على وضع إطار تنظيمى سليم يضمن التوزيع العادل لعوائد النمو.
وأكد رئيس الوزراء أنه لتحقيق تلك الأهداف، فإنه يجرى تنفيذ عدة إجراءات أولها : مراجعة وتنفيذ حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك: قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح السلطة القانونية الموافقة على وتسهيل إنشاء المشاريع وتنفيذها، ويحقق نظام الشباك الواحد، وقانون حماية المستثمر الذى يحظر على أى طرف ثالث لا علاقة له رفع دعاوى قضائية ضد المستثمرين، وآلية تسوية المنازعات التي تعمل على حل نزاعات الإستثمار، بالإضافة إلى قانون الإفلاس الذي يضمن الخروج الآمن للمستثمرين.