أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى رقم 52174 لسنه 71قضائي، والتى تطالب قطر بالاعتذار للشعب المصرى والتعويض عن جرائمها فى حق مصر، لإعداد التقرير القانونى.

وقال المحامى حميدو جميل مقيم الدعوى، إنه بعد تكشف الدور القطرى فى التآمر على مصر واحتضانها للجماعات الإرهابية ودعمها لها بالمال والسلاح يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صريح لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى التى تحظر على الدول التدخل فى الشئون الداخلية لدولة أخرى أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلى، ومن حق مصر أن تتخذ كافة وسائل التقاضى الدولية ضد قطر، لمطالبتها لمحاسبتها على جرائمها ضد مصر ومطالبتها بتعويضات مادية عما لحق بمصر من أضرار.