قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن تعميق الاستيطان يعني تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي “الأبرتهايد” في فلسطين المحتلة، ومحاولة لإدخال تغييرات كبيرة في واقع الأرض الفلسطينية، بهدف فرضها على المجتمع الدولي كأمر بات واقعاً يصعب تغييره، وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية.

وأوضحت الوزارة في، بيان صحفي، أن تعميق الاستيطان والأبارتهايد يؤدي إلى محاصرة فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين، إن لم يكن وأده، وإغلاق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يقوض فرصة التوصل إلى حلول سياسية للصراع، ويهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها.

وحمّلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق الاستيطان، واعتداءات المستوطنين، ونتائجها، وتداعياتها على الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام.

وأكدت أن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاص القرار (2334)، وعدم مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جريمة الاستيطان المركبة، يشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين، والاستخفاف بالقانون الدولي والأمم المتحدة وقراراتها.

وشددّت الوزارة على أن تعميق الاستيطان وتهويد غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية يسقط مرتكزات الحل الوسط التاريخي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويفقده مبرراته التاريخية والسياسية والقانونية.

وأدانت الخارجية استمرار اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطع علاقتهم معها تحت ضغط وتهديد عناصر الإرهاب اليهودي.

وقالت: إن هذه الجريمة البشعة تتم يوميا ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، بحماية وإسناد جيش الاحتلال الذي منح منظمات المستوطنين الإرهابية المزيد من الصلاحيات لتكريس دورها كرأس حربة في تنفيذ المزيد من المشاريع والمخططات الاستيطانية، ونهب الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان، وإقامة المزيد من البؤر العشوائية.