في إطار حماية الصحافة المصرية والتصدي للانتهاكات التي يتعرض لها الإعلام من ناحية ، وتوفير الإيرادات المالية للدولة ناحية أخرى ، جاء مقترح برلمانيون لإصدار قانون يفرض الضرائب على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "فيس بوك"، التي تربح المليارات من الدولارات دون دفع أي ضرائب تعود بالنفع للدولة المصرية ، فضلا عن أنها تهدد الصحافة المطبوعة التي تدفع ضرائب على الإعلانات.

وشدد صابر عبد القوى، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، بضرورة طرح فكرة فرض ضرائب مضاعفة على الإعلانات المنتشرة على "جوجل" وعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعود إلى خزينة الدولة بدلا من ترك الأمور هكذا بلا قيود.

وأشار عبد القوى، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من العوامل الأساسية فى الحياة بعدما أصبحت فى يد الجميع واستغل أصحابها هذا الأمر مستندين على الشعبية التى يتمتعون بها ويحصلون على مليارات الدولارات نظير هذه الإعلانات دون فرض ضرائب عليهم ولابد من وضع ضوابط لها خاصة أنها أصبحت تنافس شركات الإعلانات المصرية بقوة.

فيما أعلن مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، تنسيقه مع أعضاء بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لإصدار قانون يفرض الضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم "فيس بوك".

وقال "بكرى" ، أتمنى بالفعل أن يقوم مجلس النواب بسن قانون يفرض ضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وتقوم هذه المواقع بتحصيلها، خاصة أن هذه الإعلانات تحقق أرباحا طائلة ويتم التعامل معها بطريق متدنية ودون أى محاسبة.

ودعا عضو مجلس النواب محمد فؤاد ، إلي فرض ضرائب على الإعلانات فى مواقع التواصل الاجتماعي من فيس بوك وجوجل وغيرها، مشيرا الى أن المشكلة تكمن فى الآلية التى سيتم بها تحصيل هذه الضرائب.

وأضاف البرلماني ، أن 70% من دخل مصر يتم من خلال الضرائب، ولا توجد مشكلة فى توسيع القاعدة الضريبية، ولكن الأهم من فرض الضرائب هو وجود آلية حقيقية لتحصيلها، لافتا إلى أنه من الممكن أن يبادر البرلمان فى الإعداد لمشروع قانون من هذا النوع أولا، ويتم مناقشته ودراسته بشكل جيد، ثم يتم إقراره والبدء فى تنفيذه على الفور.

وعلى الصعيد الأخر ، تباينت الآراء بين خبراء القانون حول مقترح برلمانيون لإصدار قانون يفرض الضرائب على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "فيس بوك" .

مخالفة دستورية

ويؤكد شوقى السيد الفقيه الدستوري ، أن وضع تشريع قانون يختص بفرض ضرائب على الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي فكرة جيدة وجائز من الناحية القانونية ولا يشوبه أى عوار، حيث أنه بمثابة فرض رسوم مقابل خدمة كضريبة تتحقق على الدخل من النشاط فإذا كان تقدم خدمة فى السوشيال ميديا يمكن فرض رسم.

وأضاف الفقيه الدستورى ، أنه لابد أن تكون الضريبة عادلة تتفق مع يدره هذا النشاط من دخل والضريبة فى هذه الحالة تستهدف أن تقلل نشاط الميديا وترشيد استخدامها وفى نفس الوقت فإن تلك المواقع تحقق أرباح والدولة من حقها أن تأخذ نسبة من هذه الأرباح ؛  وبالتالي لا مخالفة دستورية على هذا الأمر.

الصحافة الإلكترونية

وبدوره ، قال المستشار القانوني لنقابة الصحفيين سيد أبو زيد ، إن إعداد  تشريع لفرض ضرائب على إعلانات "جوجل وفيس بوك " خطوة على الطريق الصحيح، لاسترداد الكثير من حقوق الصحافة الإلكترونية من محركات البحث و شركات التواصل الاجتماعي، مضيفا أن ذلك التشريع سيضع حدا لهيمنة هذه المواقع على الإعلانات فى السوق المصري.

وأضاف المستشار القانوني ، أن الصحف الورقية قل توزيعها نتيجة للجوء الكثير للإعلان على الفيس بوك وجوجل، لافتاً إلى أن هناك حقوقا كثيرة مهدرة لم تتمكن الصحف المصرية من الحصول عليها رغم أن هناك صحف عالمية تحصل على حقوقها من هذه المحركات."، مشيرا إلى أن إعداد تشريع لفرض ضرائب على إعلانات جوجل و فيس بوك أمر جيد و سيزود موارد المواقع المصرية.

ترويج الشائعات

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الشائعات أصبحت مثل المرض الذى يحاول الإخوان وأنصارهم بثه فى المجتمع المصرى، متابعا: "فبعد فشلهم فى كل المحاولات التى خططوا لها طوال الفترة الماضية إلا أنهم يحاولون من خلال نشر الشائعات إلى التأثير على الرأى العام المصرى، وتهييج المواطنين على الحكومة والمسئولين، وإحداث حالة من الفوضى فى البلاد".

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، أنه من الضروري وجود كيان لمواجهة الشائعات التى تواجه المجتمع والمواطنين، فانتشارها أصبح يمثل خطرا كبيرا على الدولة وعلى مؤسساتها الداخلية، لافتا أن المحاسبة تكون لكل من روج الشائعات عبر صفحات السوشيال ميديا وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

قرار عادل

ومن جانبه ، يرى المحامى الدولى خالد أبو بكر، أن مشروع القانون الذى تعتزم وزارة المالية تقديمه للبرلمان والذى ينص على خضوع إعلانات الفيس بوك للضريبة هو أمر عادل ، ويساوى بين شركات الإعلانات المحلية والعالمية العاملة فى مصر والدافعه للضرائب والتى تعمل أيضا فى مجال الدعاية الرقمية.

وأضاف "أبو بكر" ، أن يكون هناك احتراما كاملا لعمل هذه المؤسسات وتقديم كل أوجه الدعم الحكومي لها حال التزامها بدفع الضرائب التى ستفرض عليها، مضيفا:"تصريحات وزير المالية ستنقل على المستوى الدولى وسيكون لها ردة فعل كبيرة.. وكل التحيه لليوم السابع ورئيس تحريره لأنه تبنى فكرة مشروع القانون منذ زمن وأفرد لها اليوم السابع مقالات وتحقيقات مطوله، وها هى الصحافة مرة أخرى تكون سببا رئيسيا فى خروج تشريعات جديدة ومستحدثة وعصريه لخدمة المجتمع المصري.

وعن ضمان تحصيل الضرائب قال "أبو بكر" أن الشركات الإلكترونية الكبيرة تحترم القوانين المحلية بأى دولة، كما أن هذا القانون يحتاج للرقابة من الدولة بالشكل العصرى الحديث ليتناسب وطبيعة هذا القانون، مضيفا" إضافة إلى توفر كوادر مدربة علميا بالشكل الذى يجعلها تخاطب هذه المؤسسات الدولية والشركات العالمية بشكل علمى.

ويذكر أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، والتى توجد به مادة تنظم سوق الإعلانات على المواقع الالكترونية المختلفة سواء المصرية والأجنبية، وهو ما يلزم شركتى "جوجل"، و"فيس بوك"، وغيرها من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، بدفع ضرائب نظير الإعلانات التى تحصل عليها من السوق المصري