وسط حالة من التأييد والرفض أدت الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليمين الدستورية اليوم السبت ، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية ، حيث تباينت ردود الأفعال السياسية والحزبية حول التشكيل الوزاري الجديد الذي شمل استحداث بعض الوزارات مثل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واستبدال وإلغاء بعض الوزارات الأخرى ، فضلاً عن استحداث وزارات جديدة مثل وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

ففي حين أعتبر البعض هذا التعديل "إيجابي "وضرورة لمواكبة متطلبات المرحلة الحيوية التي تسير خلالها الدولة المصرية ، تحديداً مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة . بينما أنتقد آخرون هذا التعديل ووصفوه بـ"المحدود " خاصة وأن التعديل والتغيير لم يشمل الوزارة برمتها .

قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية وحيد عبدالمجيد ، إن تشكيل الحكومة الجديدة في غياب الرؤية والإستراتيجية التي تحدد من خلالها الأهداف للوزارات ، خاصة وأن عملية التغيير التي طرأت علي الحكومة في مصر منذ 50 عاما حيث تتم في غياب تلك الخطة ، مشيراً إلي أن تصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة الجديدة التي أدلى بها تعد نموذجاً للإنشائية بعيدة عن الواقعية التي يجب أن تتم من خلالها عملية تشكيل الحكومة بمصر .

وتابع الخبير السياسي ، أن دمج وفك الوزارات يتم بطريقة عشوائية ، إضافة إلى أنه توجد بعض الوزارات يتم دمجها مع تشكيل الحكومات، مثل وزارة الصحة والسكان، مضيفا أنه تم إنشاء وزارة للتعليم الفني دون تخطيط، ولا يعلم الشعب المصري فائدة دمج الوزارات، مثل ما حدث في الحكومة الجديدة، من دمج وزارة التعليم الفني مع وزارة التعليم العالي، وإلغاء وزارة التطوير الحضري، التي أنشئت دون رؤية أو تحديد لأهدافها.

فيما أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، أن الحكومة الجديدة بحاجة لوضع جدول أعمال محدد المهام والسياسات خلال شهرين علي الأقل ، مشيرا إلي أن القضية ليس في المدة الزمنية للوزارة وإنما العمل وفق رؤية وتصور بتكليفات محدده من الرئيس، الذي ينبغي بدوره ان يحدد مهام رئيس الوزراء الجديد وصلاحياته، أما أسلوب الحديث الطيب والإشادة ببعض الوزراء، ليس الطريقة التي تدار بها الحكومات، فالمطلوب إطار زمني محدد لما سيتم عمله خلال هذه الفترة.

وطالب الحكومة الجديدة بعدم اقتحام كل المشكلات مره واحده، فهناك أولويات مرتبطة بمشروعات عليه ان يستكملها، بالتركيز علي ملفين أو ثلاثة بجانب تلبيه احتياجات المواطنين، وبذلك تستطيع أن تحقق النجاح المطلوب ، موضحاً أن أنها ستنجح في المهام الموكلة إليها ، بصرف النظر عن استحداث أو دمج بعض الوزارات، فالمسالة ليس في تقليل عدد الوزارات بقدر وجود رؤية تعمل الحكومة وفقا لها، وبدون ذلك لا يمكن أن تنجح الحكومة في أداء مهامها.

وشدد علي ضرورة تحديد مهام كل وزاره والإطار العام لها، فمعظم الوزارات في عهد المهندس ابراهيم محلب تداخلت مهامها مثل، الصناعات الصغيره والتعليم الصناعي والتعليم العالي والتربية والتعليم والاستثمار مع التجارة والصناعة والتموين، فتدخلت المهام لعدم وضوح الرؤيه في هذا الإطار.

في سياق متصل ، يقول رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية معهم سمير غطاس، إن التشكيل الوزاري الجديد لا يزال يحكمه العلاقات الشخصية دون المعايير الجادة التي يجب مراعاتها في اختيار هذه الحكومة التي تستعد لخوض حدثاً هاماً مثل إجراء الانتخابات البرلمانية إقامة علاقات دولية وتجارية هامة .

وقال الدكتور سعيد اللاوندي أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك 8 ملايين مصري في الخارج، وهو أمر يستدعي وجود وزارة مستقلة تكون معنية بشئونهم، مضيفًا أن خطوة استحداث وزارة للمصريين في الخارج تأتي تلبية لأحاديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تحدث أكثر من مرة عن المصريين في الخارج.

وأضاف «اللاوندي»، أن هذا الأمر يعد حقت أصيلت للمصريين في الخارج، وهذه الخطوة تؤكد اهتمام الدولة بالمصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من استحداث هذه الوزارة هو جلب الاستثمار من المصريين في الخارج.