الوزير المشاط: "يجب علينا جميعاً أن ننجز من خلال إطار مشترك لتعزيز أشكال التمويل المبتكرة وتعبئة موارد القطاع الخاص" ""

مختار ديوب IFC: تعاون IFC مع مصر لعب دورًا رئيسيًا في فتح الفرص أمام القطاع الخاص

لقد قدم المجتمع العالمي طلباً واضحاً: يجب تعبئة المزيد من الموارد بوتيرة أسرع بكثير على نطاق واسع من أجل تعزيز التنمية المستدامة وتخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة على الأمن الغذائي والمائي.

التمويل المدمج يظهر كبديل للمساعدة في سد فجوة التمويل في أهداف التنمية المستدامة وتحفيز التمويل في البنية التحتية الذكية والمناخ، مثل الطاقة والمياه وإدارة النفايات والنقل واللوجستيات س.

وزيرة التعاون الدولي معالي رانيا أ. المشاط، أكدت هذه الرسالة خلال لقائها بمسؤولين من مؤسسة المالية الدولية، بما في ذلك المدير الإداري ونائب الرئيس التنفيذي، مختار ديوب، والسيد سيرجيو بيمينتا نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا في IFC لتعزيز النهج المبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد مصر

وأشار الوزير خلال اللقاء إلى الشراكة المتميزة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية والتي تتضمن قصص نجاح الشراكة يمكن تكرارها في أماكن أخرى. تستند الشراكة إلى نهج شامل وتطلعي يقوم بتكييف هياكل التمويل المختلطة القائمة مع السياقات المحلية.

لتعزيز تعاون مصر الاقتصادي والفني والمناخي مع المؤسسات المالية الدولية، أضاف الوزير أن محفظة التمويل التنموي الحالية للاتحاد الدولي لكرة القدم تبلغ 1.26 مليار دولار عبر عدة قطاعات منها التمويل أسواق سيال والأعمال الزراعية والتعليم والصحة والتصنيع والسياحة والتجزئة والبناء والتعدين. هذا بالإضافة إلى محفظة دعم تقني موجهة للعديد من القطاعات الحيوية مثل البيئة والنقل والمنسوجات والتجارة والخدمات بقيمة إجمالية 30 مليون دولار.

المعروفة بأنها قصة نجاح الشراكة، أشار الوزير إلى دور مؤسسة التمويل الدولية في فتح الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالتحول الأخضر، مضيفاً IFC استثمرت حوالي 653 مليون دولار في حديقة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، والتي يعد أحد أكبر المشاريع من نوعها في المنطقة والذي يتضمن مساهمات من القطاع الخاص.

ستولد محطات توليد ما يصل إلى 752 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وتزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في أمن الطاقة في المنطقة، ومن المتوقع أن توفر طاقة فعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة لأكثر من 350 ألف مقيم عملاء ntial ويولدون ما يصل إلى 6000 وظيفة أثناء البناء.

كما كانت مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات خضراء العام الماضي بقيمة 750 مليون دولار، وتسعى الحكومة لإصدار المزيد من السندات الخضراء خلال عام 2022.

في ضوء رئاسة مصر للدورة 27، أضاف الوزير أن وزارة التعاون الدولي كانت تتعاون وثيق مع الاتحاد الدولي لاستكشاف المجالات المحتملة للتعاون الأخضر. وأشارت إلى اجتماعات سابقة مع IFC Egypt والتي ضمت معالي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي. خلال هذه الاجتماعات، أبدى الاتحاد الدولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في الدورة 27 لمؤتمر الأطراف من خلال مشاركة أفضل من القطاع الخاص ورفع مستوى تمويل القطاع الخاص في القطاع المالي لمشاريع التخفيف من آثار المناخ والتكيف معه بما يتماشى مع نات أهداف المساهمات المحددة بشكل أيوني (NDC)، بينما تهدف إلى تخفيض الفحم التعرض لاقتراب من الصفر والتخفيف من المخاطر المناخية التي تواجهها المؤسسات المالية.

تحضيراً لمؤتمر COP27، من المتوقع أن يقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم الدعم على ثلاث جبهات: دعم الفريق العالمي للاتحاد الدولي للمؤتمر، وعقد الفعاليات الفنية على الأطراف من قبل فريق IFC مصر، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية إيس.

تخطط IFC أيضًا لتنظيم سلسلة من الفعاليات لإطلاق خط أنابيب من مشاريع IFC المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك 30 إلى 30 برنامج صفر. أهداف البرنامج هي: ط) الزيادة لتصل إلى 2.5% بحلول عام 2027 (iii) تقليل تعرض البنوك المشاركة للفحم إلى ما يقرب من الصفر بحلول عام 2030 مع تنفيذ ممارسات إدارة المخاطر المناخية. '3` تسهيل التزامات تمويل المناخ بما لا يقل عن 250 دولارًا من قبل IFC مع البنوك في مصر بحلول عام 2027 و 4) تسهيل إصدار سندات المناخ على الأقل 150 دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2027.

وأشار الوزير إلى أنه لتعزيز نمو اقتصادي أسرع من الحيوي جعل جميع أصحاب المصلحة يتواءمون من خلال إطار مشترك واحد. "يجب علينا جميعًا أن نفكر ونعمل ونمول وننجز من خلال سرد وإطار مشترك لتعزيز الأشكال المبتكرة للتمويل وتعبئة موارد القطاع الخاص. ""

من جانبه أكد مختار ديوب المدير الإداري ونائب الرئيس التنفيذي أن مصر ملتزمة بنفس القدر بتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص والاقتصاد الأخضر، وأن تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر لعب دورًا رئيسيًا في فتح القفل ز فرص للقطاع الخاص.

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، والذي صدر تحت عنوان "الانخراط من أجل التأثير نحو مستقبلنا المشترك"، أن تمويل التنمية في عام 2021 بلغ 10.2 مليار دولار، بما في ذلك 248 مليون دولار من ضمنها مؤسسة التمويل الدولية، التي تضم 100 مليون دولار من السندات الخضراء.