انتهت وزارة المالية من إعداد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2014 /2015، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده والتصديق عليه، وذلك في ضوء التزام الوزارة بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية 2014 /2015 إلى جهات الاختصاص في المواعيد المحددة قانونا.

وقال هاني قدري وزير المالية، في تصريح له اليوم، إن الحساب الختامي أظهر حدوث تحسن ملموس في أداء المالية العامة، حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى 11.5% من الناتج المحلي مقابل 12.2% للعام المالي 2013 /2014، ومقابل 13.7% لعام 2012 /2013، والذي يعد أعلى نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق إلى جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرج في قانون الموازنة بنسبة 9.9% تقريبا.

وأرجع قدري هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة إلى ما شهده عام 2014 /2015 من إصلاحات مالية هيكلية والتي أدت أيضا إلى زيادة الثقة المحلية والدولية في إدارة الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي انعكس على تحسن أداء النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات النمو إلى 4.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفعت درجات التقييم السيادي للاقتصاد المصري أربع مرات خلال سبعة أشهر وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفي مما كان له أثر كبير في انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري.